نام‌گذاری امسال اگرچه در ادامه‌ی نام‌گذاری سال‌های اخیر با موضوع تقویت تولید است، امّا سویه‌ی آسیب‌شناسانه‌ی آن با عنوان "مانع‌زدایی" پررنگ است که نشان می‌دهد قبل از ورود به حمایت از تولید باید به‌دنبال رفع موانع تولید بود؛ حتی تولیدکنندگان و سربازان خط مقدم اقتصاد کشور، بیش از حمایت، به رفع موانعی که از آن‌ها به تحریم‌های داخلی تعبیر می‌شود، نیاز دارند.

مهم‌ترین موانع تولید در دو دسته قابل شناسایی است. نخست، موانعی که ناشی از بروکراسی است. تعدد مجوزها و فرایند غیرشفاف و انحصار ناشی از آن‌ها که به امضاهای طلایی و فساد منجر می‌شود و انرژی فراوانی برای راه‌اندازی کسب‌وکار از کارآفرینان می‌گیرد. نمونه‌ی مهم این فرایندهای غیرشفاف در محاسبه‌ی سود و جرایم بانکی، محاسبه‌ی مالیات بر ارزش افزوده‌ی شرکت‌ها و برخی مقررات تأمین اجتماعی در مواجهه با فعالان اقتصادی است. سایر بخش‌های درگیر با تولید از گمرک تا مجوزهای دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها به‌گونه‌ای است که فشار مضاعفی به فعالان اقتصادی وارد می‌آورد که باید اصلاح شود.

دوم، موانع ناشی از تلاطمات اقتصادی است. مهم‌ترین عامل در این زمینه گره‌زدن اقتصاد کشور به مسائل خارجی است که در دوره‌ی دولت یازدهم و دوازدهم به اوج رسید و اکنون نیز با وجود هشدار صریح رهبر انقلاب به دولت‌مردان، همچنان از سوی برخی چهره‌های دولتی دنبال می‌شود. نتیجه‌ی گره‌زدن، جهش شدید نرخ ارز در سال‌های اخیر و عدم اطمینان از آینده‌ی آن است. فعال اقتصادی از یک‌سو وعده‌ی دلار 15 هزار تومانی رئیس‌جمهور را می‌شنود و از سوی دیگر، گره‌خورن برنامه‌های اقتصادی دولت به اقدامات برجامی آمریکا را می‌بیند.

در این میان، گزارش "پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران" مربوط به اتاق بازرگانی ایران و "پایش امنیت سرمایه‌گذاری" مربوط به مرکز پژوهش‌های مجلس که هردو با نظرسنجی از هزاران نفر از فعالان اقتصادی تهیه شده است، نشان می‌دهد که هردو دسته، مانع پیش‌روی فعالان اقتصادی است.

براساس نتایج آخرین گزارش اتاق بازرگانی از فضای کسب‌وکار در پاییز 99، به ترتیب: 1. غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اوّلیه و محصولات؛ 2. بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و 3. دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، مهم‌ترین موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی است.

همچنین بر اساس نتایج آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان 99، به ترتیب: 1. عمل‌نکردن مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده؛ 2. اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و 3. عمل‌نکردن مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده، مهم‌ترین موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری بوده ‌است.

از این شش عامل ذکرشده، چهار عامل به موانع ناشی از بروکراسی دولتی برمی‌گردد. بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات، خلف وعده‌ی مسئولان ملی و استانی و در نهایت اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، نشان می‌دهد که فراتر از فشارهای تحریم و محدودیت‌های دیگر، دستگاه‌های اجرایی با ناکارآمدی‌های خود، مانع تولید هستند و اصلاح این ناکارآمدی‌ها اولویت اصلی برای مانع‌زدایی از سر راه تولید است.