به گزارش روابط‌عمومی حوزه نمایندگی ولی‌فقیه به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور اراضی کشور، سیدحسن ربانی در اولین نشست ستاد مرکزی هیأت‌های واگذاری زمین در سال ۱۴۰۵ که صبح امروز با حضور رئیس سازمان امور اراضی کشور و رئیس ستاد مرکزی هیأت‌های واگذاری زمین، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان، معاون توسعه و ساماندهی اراضی، نمایندگان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و قوه قضائیه هیأت‌های واگذاری زمین، وزارت کشور و کارشناسان مربوطه در سازمان امور اراضی کشور برگزار شد، با تأکید بر جایگاه خدمت به مردم در نظام اسلامی اظهار کرد: مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی، فرصتی برای خدمت صادقانه به مردم است و هرگونه کوتاهی در انجام وظایف و تأخیر در خدمت‌رسانی، علاوه بر مسئولیت قانونی، مسئولیتی الهی نیز به همراه دارد و انسان در پیشگاه خداوند متعال نسبت به حقوق مردم مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت.

 

 وی با اشاره به اینکه این نشست، نخستین جلسه ستاد مرکزی هیأت‌های واگذاری زمین در سال جاری است، بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های احتمالی، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها، کاهش زمان رسیدگی، پرهیز از بروکراسی غیرضروری و اتخاذ تصمیمات دقیق، منطبق با قانون و مبتنی بر عدالت تأکید کرد و خواستار هم‌افزایی همه اعضای ستاد در جهت ارتقای کیفیت خدمات به مردم شد.

 

 

 

رسیدگی دقیق، منصفانه و در چارچوب قوانین به پرونده‌های اراضی، نقش مهمی در صیانت از حقوق بیت‌المال دارد

 

رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز در این نشست بیان کرد: رسیدگی دقیق، منصفانه و در چارچوب قوانین به پرونده‌های اراضی، نقش مهمی در صیانت از حقوق بیت‌المال دارد.

 

داور نامدار با اشاره به اهمیت نقش ستاد مرکزی هیأت‌های واگذاری زمین در ساماندهی امور اراضی گفت: رسیدگی دقیق، منصفانه و در چارچوب قوانین به پرونده‌های اراضی، نقش مهمی در صیانت از حقوق بیت‌المال، حمایت از تولید، رفع موانع سرمایه‌گذاری و افزایش رضایتمندی مردم دارد و باید با همکاری دستگاه‌های عضو، روند بررسی پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

 

وی ادامه داد: هدف ما اجرای صحیح قانون، اتخاذ تصمیمات کارشناسی، حفظ حقوق بیت‌المال و ارائه خدمات شایسته به مردم است و این مهم با هم‌افزایی اعضای ستاد و پایبندی به قانون محقق خواهد شد.

 

در این جلسه، اعضای ستاد به بررسی پرونده‌های مختلف در حوزه واگذاری اراضی پرداختند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به اصلاح ضوابط واگذاری اراضی، رسیدگی به شکایات و اعتراضات، بررسی درخواست‌های اصلاح مشخصات زارعان و مالکان، صدور مجوزهای نمایندگی برای امضای اسناد، بررسی نحوه اجرای قانون کشت موقت، رسیدگی به پرونده‌های فسخ قراردادهای واگذاری و بررسی مصوبات هیأت‌های استانی واگذاری زمین اشاره کرد.

 

 اعضای ستاد پس از بحث و بررسی کارشناسی، تصمیمات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات برای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مطروحه و ارتقای کارآمدی فرآیندهای واگذاری اراضی اتخاذ کردند.